بررسی جایگاه حقوقی وزیردادگستری ومقایسه وظایف ومسئولیتهای وی باسایروزراءدرنظام حقوقی ایران

پایان نامه
چکیده

تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریزی گردید ولی تابع بی چون چرای قبله عالم بود . این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه ادامه داشت پس از انقلاب مشروطه یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و این وزارتخانه تا قبل از انقلاب اسلامی گاه وزرای صالحی به خود دید که کمک شایانی به پیشرفت قضائی کشور نمود.پس از به روی کار آمدن سلسله پهلوی ، وزیر عدلیه وقت به علت عدم کاربرد دنیوی وزارت عدلیه ، آن را منحل و نظام قضائی کشورهای غربی را برای کشورمان پایه ریزی نمود که انصافاً صرف نظر از ایرادات وارده ، پیشرفت خوبی در سیستم قضائی کشور به ارمغان گذاشت. قبل از انقلاب اسلامی مخصوصاً در دوران مشروطه و پس از آن وزیر دادگستری همانند سایر وزراء ، بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلی? امور قضائی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 ، اختیارات وزیر دادگستری محدود گردید و به موجب لایحه قانونی مصوب 19/1/1359 شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب 22/4/1359 همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نمود که در ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید که نهایتاً مطابق ماده واحده مصوب 9/12/1371 مجلس شورای اسلامی ، کلی? وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضائیه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصول 158 و 160 به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته شده است . از آن سال به مدت 10 سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از آن رئیس جدید قوه قضائیه ، اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به تبع آن تاکنون این اختیارات به وزیر دادگستری تفویض نگردیده است. باعنایت به اختیارات اندکی که طبق اصل160 قانون اساسی به وزیر دادگستری واگذار شده است به نظر می رسد که از ظرفیت های وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران درحد انتظار بهره گیری نمی شود . لذا در این پایان نامه تلاش شده است به ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و شیوه های قانونی افزایش بهره گیری از توان این وزارتخانه پرداخته شود تا اینکه مورد توجه و عنایت مسئولین حکومت برای رفع این چالش حقوقی قرار بگیرد.

منابع مشابه

جایگاه و وظایف شورای رقابت در نظام حقوقی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در اصل 44، نظام اقتصادی مختلط را با اولویت نظام دولتی و دستوری پذیرفت با روشن شدن عدم کارایی این نظام و وجود انحصار در بسیاری از بازارها، نظام اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به ناچار دست به تغییر اصل و فرع خود زد. به همین دلیل به‌عنوان یکی از الزامات، مقررات رقابت و منع انحصار را در قالب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی ...

متن کامل

جایگاه عدم‌النفع در نظام حقوقی ایران

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می­آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به­وجود می­آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می­­شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­آور به شخص وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست­ دادن مال یا مح...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی وظایف و اختیارات قیم

متن کامل

بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پای‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پردا...

متن کامل

جایگاه معاون اول به عنوان کفیل رئیس جمهور و مسئولیتهای پیش‌بینی شده وی در نظام حقوقی ایران

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش‌بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت‌های رئیس جمهور و از همه مهم‌تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش‌بینی شد...

متن کامل

جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران

زندگی پیچیده اجتماعی روابط حقوقی مختلفی را پدید می­آورد. از جمله این روابط، مسؤولیت حقوقی یک شخص در برابر شخص دیگر است. مسؤولیت فوق گاه در نتیجه تخلف از ایفای تعهد قراردادی به­وجود می­آید و گاه به صرف خسارتی که شخص به دیگری وارد کرده است، مطرح می­­شود. ضرری که در نتیجه فعل یا ترک فعل زیان­آور به شخص وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی نیز خود بر دو قسم است: از دست­ دادن مال یا مح...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023